خانه / یادداشت ها / ✔️ ” نهاد مرجعیت ” و غایت دولت مدرن

✔️ ” نهاد مرجعیت ” و غایت دولت مدرن

 

🔹1-  پس از حواشی سخنان آقای رحیم پور ازغدی درباره حوزه های علمیه و نهاد مرجعیت، با فاصله نه چندان زیادی، مجددا شاهد بحث انگیزشدن رابطه میان حوزه و نظام سیاسی هستیم.فهم دقیق این رخداد منوط به درک آن به مثابه مکانی برای پدیدار شدن جریانی تاریخی است که با ورود تجدد به ایران و شکل گیری دولت مدرن ظهور یافت.

🔹2-  دولت مدرن نهادی انحصارگر است که خواهان انحصار «وضع قوانین و  مقررات »، « قضاوت»، « کاربرد زور»، « نشرپول»، « نمایندگی ملت » و … است. (دورماگن،ص 49) در روند تاسیس و بسط این انحصار بر اجتماع، ناچارا” کانون های قدرت محلی و مستقل از خود را حذف یا در پیکره­اش جذب خواهند نمود، تا پیکره­ای واحد با مرکزیت نهاد دولت پدیدار گردد. به تعبیر ملکم در رساله تنظیمات،  جامعه مدرن مجموعه ای از کارخانه هاست که کارخانه دولت در مرکز آن قرار دارد و سایر کارخانه ها به آن متصل هستند.( حجت الله اصیل، ص 29)

🔹3-  از دوره قاجار روند تدریجی حذف کانون های قدرت سنتی آغاز شد؛ در دوره پهلوی شاهد از بین رفتن ساختارهای ایلی و نظام ارباب – رعیتی هستیم. در این دوره منازعه میان دولت و نهاد مرجعیت به مثابه نهاد قدمایی، با غلبه نهاد مرجعیت بر نهاد دولت مدرن همراه گردید. اما، این پیروزی چندان دیری نپائید و پس از برهه ای کوتاه سرشت متعارض دولت مدرن و ادراکات سنتی از نظم در عصر جمهوری اسلامی مجددا” پدیدار شد؛ این­بار، سخنگویان و حاملان غایات دولت جدید خود برآمده از حوزه بودند.

🔹4-  همان گونه که سایر نهادهای شبه دینی همانند تصوف نمی توانند، قدرت نهادی مستقل از دولت خود را استمرار بخشند و منازعه های اخیر در حول این جریان ها نیز حاکی از همین مساله است، نهاد مرجعیت نیز نمی تواند پیکره فربه و پیچیده خود را که برآمده از پیوند دانش، اعتبار مذهبی و قدرت اجتماعی است، بطور کامل حفظ نماید.زیرا که چنین پیکره ای عملا” به خلق نوعی شبه دولت در برابر دولت مستقر کمک می کند و به دوگانگی در نظم اجتماعی می انجامد.آنچه از روندهای تاریخی قابل فهم است، می توان پیش بینی کرد که این نهاد ناچار است با فروکاستن از پیکره فربه خود، به نهادی با پایگاه دانشی در چارچوب حوزه های علمیه تبدیل شود و حضور اجتماعی و سیاسی خود را تابع قواعد شهروندی؛ و وظایف و تکالیف برآمده از این مفهوم نماید.

🔹5-  برای عینیت بخشی به این تحلیل و نمایش سرشت تاریخی منازعه میان دولت مدرن و اقتدار مذهبی، بخشی از نامه سپهسالار صدراعظم عصر ناصری به میرزا یوسف خان مستشاروالدوله را در اینجا نقل می کنم که نمایش دهنده روح فرآیند تاریخی می باشد که این تحلیل برآن استوار است. سپهسالار درباره رابطه فقها و حکومت می نویسد: « ایشان را باید در کمال احترام و اکرام نگاه داشت، و جمیع اموراتی که تعلق به آنها دارد از قبیل نماز جماعت و موعظه، به قدری که ضرر به جهت دولت وارد نیاورد، و اجرای صیغه عقد و طلاق و حل مسائل شرعیه و مایتعلق بها را به ایشان واگذار نمود، به قدر ذره ای در امورات حکومتی آنها را مداخله نداد، و مشارالیهم را ابدا” واسطه فیمابین دولت و ملت مقرر نکرد. والا وسیله بی انتظامی ها می شود.چنانچه شده است.» ( محمد مددپور، 1372: 292)

🔹6-  منابع:

  1. ژان-ایو دورماگن، دانیل موشار، مبانی جامعه شناسی سیاسی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشرآگه.1394 ( چاپ دوم)
  2. محمد مددپور، سیرتفکر معاصر( کتاب دوم)، تهران، انتشارات تربیت، 1372.
  3. رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله، گردآورند حجت الله اصیل، نشر نی.

لینک مقاله در سایت دین آنلاین

لینک مقاله در سایت شفقنا

لینک نامه آیت الله یزدی به آیت الله شبیری زنجانی

درباره‌ی دکتر مهدی کاظمی زمهریر

همچنین ببینید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد

یکی از عزیزان از من در مورد نحوه انتخاب دانشگاه محل تحصیل در مقطع ارشد پرسیده اند. پیشنهاد من به این دوستان رعایت چند نکته مهم است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *