✔️محل منازعه در فقه اجتماعی

?مهدی کاظمی زمهریر

آقای اهری عزیز.ممنون از لطفتون و زحمتی که برای نقد مطلب من کشیدید. به گمان محل منازعه چیزی غیر از آنی است که شما به آن پرداخته اید.

?۱.  اگر هر دانشی واجد دو عنصر “موضوع” و ” روش ” باشد. منازعه کنونی، بحث برسر تغییر موضوع فقه است نه روش استخراج حکم فقهی. در واقع، اگر موضوع فقه فردی،استخراج احکام شرعی افعال مکلفان است، منتقدان می خواهند این موضوع را تغییر داده،وظیفه فقه را اندیشیدن به “نظام اجتماعی مطلوب از منظر شرعی ” تبدیل نمایند.

?۲.  در واقع، در سنت فلسفی دو پرسش اهمیت دارد: انسان خوب چه کسی است؟ شهر به سامان چه ویژگی دارد؟ سوال اول توسط سقراط طرح شده است و فقه فردی نیز در همین افق تاسیس شده است.اما،افلاطون از پرسش سقراط به پرسش دوم حرکت کرد.فرض افلاطون این بود که ما بیش ازآنکه به انسان خوب بیاندیشیم باید به شهروند خوب بیاندیشیم و شهروند خوب محصول شهربه سامان است.آنچه منتقدان فقه سنتی می گویند ( اگرچه خودشان شاید آگاهی به آن ندارند) همین است. ایشان می خواهند فقه را از تمرکز بر موضوع افعال مکلفان به اندیشیدن به نظم خوب شهر (دولت) از منظر شرعی بکشانند. این بدان معناست که ما با یک تغییردر موضوع فقه مواجه هستیم نه بحث درباره روش.

?۳.  آنچه شما دربارهرویکرد جزء نگر و کل نگر گفتید درست است. همانطور که شما نیز اشاره کردید، این بحث در حوزه روش بوده، امرقدیم است. بنابراین، نبایستی برای بحثی که ریشه قدیم میان علما دارد و هر کدام طرفدارانی ، این چنین منازعه جدی رخ دهد. آنچه باعث حاد شدن مساله است تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه برای تغییر فقه به غیرفقه است.

?۴.  اگر هم به سخنان آیت الله فاضل مراجعه کنید ایشان بر همین عنصر تاکید دارند؛ اینکه فقه همان فقه فردی است. ایشان اساسا نقطه تاکیدش روش نیست.اگر اینگونه باشد قاعدتا” خطا از ایشان است که برکثرت روشی موجود درسنت فقهی که شما بر آن آگاهید حضور ذهن نداشتند. ایشان تاکید می کنند تنها فقه فردی داریم؛ یعنی در مقابل فردی ، ما فقه نظام یا اجتماعی که حکم شرعی را بدون توجه به افعال مکلفان و ناظر بر سازمان شهر صادر کند،نداریم. قاعدتا” اگر خواستیم حکم افعال مکلفان را صادر کنیم می توانیم مقاصد و غایات کلی شرعی را دخالت دهیم یا اینکه هر فعل را مستقل از دیگر افعال موضوع صدور حکم شرعی قرار دهیم. در هر دو حالت آنچه هست اینست که موضوع یکی است: صدور حکم برای افعال مکلفان.

✔️لینک نقد بر نوشته من  توسط آقای مرتضی اهری با عنوان : فقه کافی نیست!