خانه / یادداشت ها / ✔️ بحران هنجارهای حقوقی سنتی و رشد جنبش های اعتراضی

✔️ بحران هنجارهای حقوقی سنتی و رشد جنبش های اعتراضی

🔸مهدی کاظمی زمهریر

🔹1-   بر ای گذار از وضع موجود چه باید کرد؟ چگونه می توان سرخوردگی و احساس بیگانگی عمومی نسبت به نظم سیاسی و اجتماعی را التیام بخشید و ثبات و امید را به جامعه بازگرداند؟ پاسخ این پرسش ها، بازسازی نظام حقوقی و هنجاری است که از توانایی لازم برای بازنمایی پیکره اجتماعی و سامان بخشی به آن ناتوان است.مردم برخلاف تصور به خاطر گرانی، کمبود های روزمره و مسائلی از این دست خود را در مقابل نظم سیاسی مستقر قرار نمی دهند،و حاضر به پرداخت هزینه مواجه با آن نیستند. آنها زمانی به سمت کنش سیاسی اعتراض آمیز کشیده می شوند که گمان کنند که نظام هنجاری رسمی که توسط حکومت تولید و بر پیکره اجتماعی اعمال می شود، خود عامل بحران است. در این وضعیت قوانین نه تسهیل کننده مناسبات اجتماعی بلکه مانعی برای رسیدن به این اهداف است.

🔹2-  توجه به اهمیت هنجارها و قواعد در فهم و تبیین امر اجتماعی، ریشه در نظریه جامعه شناسانی مانند دورکیم دارد. سوروکین در نظریه انقلاب خود بر این نکته تاکید می کند که « مهم ترین جنبه اجتماعی، هنجارهای حقوقی است» و انقلاب چیزی نیست جز « تغییر نسبتا” سریع و خشونت آمیز قوانین رسمی ولی مهجور گروه، یا نهادها و نظام ارزش هایی که قوانین مزبور نمایند آنهاست.»(ص184) سوروکین همچنین بر این ایده تاکید می کند که انقلاب و تغییرات خشونت آمیز اجتناب پذیر است اگر نظام سیاسی اقدامات لازم را برای اصلاح نظام حقوقی به  عمل آورد.

🔹3-  مشکله نظام حقوقی در ایران معاصر، درک ایستا، سنتی و محافظه کارانه از نظم حقوقی است. این درک بیش از آنکه درصدد فهم پیکره اجتماعی و تحولات روزمره آن ، و تنظیم قواعد حقوقی متناسب با این پیکره باشد، سعی در تحمیل هنجارهایی پیشینی و ریشه گرفته از تجربه تاریخی دیگری، بر روابط اجتماعی دارد؛ در نتیجه این رویکرد،  در اکثر حوزه ها از اقتصاد تا سیاست؛ از اجتماع تا خانواده، شاهد ناتوانی نظم حقوقی در توضیح، تبیین و سامان دادن به مناسبات اجتماعی هستیم. در این میان، کنشگرانی که در این مناسبات اجتماعی دچار زیان و خسران می گردند، بیش از هر چیز نظم سیاسی مستقر را به خاطر تولید این قواعد حقوقی و حفاظت از آنها مورد نقد و اعتراض قرار می دهند.

🔹4-  برای علاج این وضعیت چه باید کرد؟ می توان سکوت کرد و برای مساله ریشه های دیگری جست یا از طریق ابزارهای تبلیغاتی- سیاسی، از شدت مساله بطور موقت کاست. اما، این راهکار تنها باعث خواهد شد که جامعه به تدریج نسبت به نظم حقوقی مستقر و سازوکار حل و فصل منازعات بیشتر بیگانه شود. راهکار، بازسازی نگرش نهادهای حکومتی نسبت به ماهیت قانون و کارویژه های آن است. در این بازسازی بایست توجه داشت که :اولا”، پیکره اجتماعی امری زنده، متحول و متکامل است. ثانیا”، هدف قواعد حقوقی نه تحمیل یک الگوی پیشینی بر پیکره اجتماعی، بلکه، فهم تحولات اجتماعی و خلق نظمی است که بتواند روابط میان بازیگران مختلف اجتماعی را تسهیل و بهینه نماید.

🔹5- بی توجهی به بازسازی نظام هنجارهای رسمی باعث خواهد شد که اولا، اعتراض ها به محرومیت ها و ناتوانی ارضاء نیازها و خواسته ها در درون اجتماع، کاملا” ماهیتی سیاسی بیابد و حکومت مسوول آن شناخته شود. ثانیا”، طبقات اجتماعی سعی خواهند کرد در حوزه های مختلف نظام قواعد بدیل خود را تولید و رواج دهند که باعث بی اعتباری و مهجوریت قوانین رسمی خواهد گردید؛ توسعه این وضعیت به معنای رشد بیشتر آشوب و تضاد اجتماعی در آینده خواهد بود.  

🔹6-  منابع:

  1.  نگاه کنید به کتاب: تئوری های انقلاب، آلوین استانفورد کوهن، مترجم علیرضا طیب، نشر قومس، 1396.

 

https://t.me/kazemizamharir/817

درباره‌ی دکتر مهدی کاظمی زمهریر

همچنین ببینید

افق های محدود مشروطه و ناکامی های عملی ایرانیان

1. همانند همه "سالگردها"، سالگرد صدور فرمان مشروطت منبع الهام نوشته های ستایش آمیز از این واقعه تاریخی است.اما، به گمانم برای فهمی معاصر و انتقادی از این واقعه، نیازمند نسبت سنجی میان اوضاع و احوال جاری ، و ایده های سازنده انقلاب مشروطه هستیم، زیرا که همیشه میان "ذهنیت تاریخی" و "تجارت تاریخی " نوعی تناسب برقرار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *