گر هر دانشی واجد دو عنصر “موضوع” و ” روش ” باشد. منازعه کنونی، بحث بر سر تغییر موضوع فقه است نه روش استخراج حکم فقهی. در واقع، اگر موضوع فقه فردی، استخراج احکام شرعی افعال مکلفان است، منتقدان می خواهند این موضوع را تغییر داده، وظیفه فقه را اندیشیدن به “نظام اجتماعی مطلوب از منظر شرعی ” تبدیل نمایند.

یکی از نیازهای فکری جامعه علمی در دوره معاصر، انجام مباحث فرانظریه ای درباره فقه و حدود امکانات آن است.در بعضی نوشته هایم بالاشاره به تاثیرات این بی توجهی و بحران زا بودن نوع کاربست فقه در نظام حکمرانی در دوره معاصر پرداخته ام.

بر ای گذار از وضع موجود چه باید کرد؟ چگونه می توان سرخوردگی و احساس بیگانگی عمومی نسبت به نظم سیاسی و اجتماعی را التیام بخشید و ثبات و امید را به جامعه بازگرداند؟ پاسخ این پرسش ها، بازسازی نظام حقوقی و هنجاری است که از توانایی لازم برای بازنمایی پیکره اجتماعی و سامان بخشی به آن ناتوان است.مردم برخلاف تصور به خاطر گرانی، کمبود های روزمره و مسائلی از این دست خود را در مقابل نظم سیاسی مستقر قرار نمی دهند،و حاضر به پرداخت هزینه مواجه با آن نیستند. آنها زمانی به سمت کنش سیاسی اعتراض آمیز کشیده می شوند که گمان کنند که نظام هنجاری رسمی که توسط حکومت تولید و بر پیکره اجتماعی اعمال می شود، خود عامل بحران است. در این وضعیت قوانین نه تسهیل کننده مناسبات اجتماعی بلکه مانعی برای رسیدن به این اهداف است.

۱.  به گمانم سخنان مصطفی ملکیان در نشست بررسی دیدگاه های دینی بیژن عبدالکریمی پیچیدگی و سختی باور به امردینی را در دوره معاصر نشان می دهد. اما با این وجود، گزاره مورد ادعای بیژن عبدالکریمی یعنی « امر دینی امکان تحقق در روزگار ما ندارد و نمی‌توان التزام نظری و عملی جدی به امر دینی داشت » چندان قابلیت تحقیق پذیری ندارد.

۱-  پس از حواشی سخنان آقای رحیم پور ازغدی درباره حوزه های علمیه و نهاد مرجعیت، با فاصله نه چندان زیادی، مجددا شاهد بحث انگیزشدن رابطه میان حوزه و نظام سیاسی هستیم.فهم دقیق این رخداد منوط به درک آن به مثابه مکانی برای پدیدار شدن جریانی تاریخی است که با ورود تجدد به ایران و شکل گیری دولت مدرن ظهور یافت.